واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب في التقارير الدولية والوطنية

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الجهوي حول واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب في التقارير الدولية والوطنية المنعقد مؤخرا باكادير بضرورة العمل على وضع استراتجيات تربوية واضحة لمنظومة التعليم لها مفاهيمها ومرجعياتها الخاصة، وبضرورة إشراك جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ في عمليتي التتبع والتقويم لهذه المنظومة، وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية احتلال التكوين والاستثمار في العنصر البشري أولوية الأولويات شريطة الاعتماد على مبدأي الإشراك والمحاسبة كشرط أساسي في الرفع من جودة التربية والتكوين، ونهج تخطيط مدمج لتنفيذ المشاريع والإصلاحات المنشودة، واجمع هؤلاء على ضرورة وضع الثقة اللازمة في المدرسة العمومية والثقة تبدأ بتحرير التدبير البيداغوجي من التدبير الإداري والمالي لان العلاقة بين التدبيرين مختلة لصالح الثاني، كما أوصى المتدخلون في اليوم الدراسي بضرورة ايلاء أهمية كبيرة للتعليم الأولي ولمناهجه وكتبه. ويذكر أن المشاركين في اليوم الدراسي، الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بتعاون مع الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم تدارسوا خلال اللقاء المذكورمحورين يعتبران أساسيين ضمن التقاريرالوطنية والدولية التي تطرقت إلى النظام التربوي المغربي. ويتعلق الأمر بجودة التعلمات كمحور أول وبنجاعة المنظومة التربوية كمحور ثان. كما قدمت خلال اللقاء، الدراسة الدولية لتقويم الرياضيات والعلوم، وكذا البرنامج الدولي للبحث في القراءة المدرسية، إضافة إلى خلاصات تقرير الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم حول جودة منظومة التربية والتكوين بالمغرب. هذا إضافة إلى عرض في موضوع "قراءة نقدية في تقرير الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم"، واختتم اليوم الدراسي بتقديم خلاصات أشغال ورشتي الأولى حول "تحسين جودة التعلمات" والثانية حول "نجاعة المنظومة التربوية"• وفي هذا السياق اهتمت الورشة الأولى بجودة التعلمات وحاول المشاركون في هذه الورشة اقتراح أجوبة موضوعية للتساؤلات التالية: هل يعكس ما ورد في تقارير 'تيمس وبيرلس' حول ضعف الكفايات الأساسية عند تلامذتنا بحق الواقع التعليمي في بلادنا؟ ما هي الأسباب الحقيقية وراء التدني الملحوظ في جودة التعلمات؟ هل يعود ذلك إلى أسباب متصلة بالمدرسة أم إلى أسباب خارجة عنها؟ ما دور الآباء والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه التلاميذ في إفراز مثل هذه النتائج؟ كيف يمكن للتعليم الأولي أن يلعب دورا في تحسين المستوى الدراسي عند الولوج إلى الابتدائي؟ ما مسؤولية الأستاذ فيما وصل إليه مستوى التحصيل الدراسي في علاقة بالمقاربة البيداغوجية المعتمدة ؟ ما دور التدبير الإداري المعتمد في إفراز النتائج المسجلة؟ أية استراتيجيات تدبيرية وتربوية يمكنها لعب دور إيجابي في تصحيح المسار، وما هي الأولويات التي ينبغي الانطلاق منها والتأكيد عليها لتدارك الأمر؟ وقد كان مبرر طرح الأسئلة أعلاه من طرف المشاركين في اللقاء، كون السنوات العشر الأخيرة تميزت بمشاركة المغرب الطوعية في مباريات دولية لقياس جودة التحصيل الدراسي في بعض المواد كالرياضيات والعلوم والقراءة. وقد أكدت جميع النتائج التي حصل عليها تلامذتنا في هذه المباريات الضعف الشديد الذي يعتري تملُّكهم الكفايات المستهدفة بالمستويات الدراسية المعنية. وقد اتسمت ردود الفعل الرسمية على هذه النتائج تارة بعدم الاعتراف بها، وتارة أخرى بانتقاد طريقة تنظيمها أو الطعن في الروائز المستعملة فيها بدعوى عدم توافقها مع مناهجنا. وقد دفعت هذه الأسباب وغيرها المجلس الأعلى للتعليم إلى وضع برنامج وطني لتقويم التعلمات أكدت نتائجه ما ذهبت إليه تقارير 'تيمس وبيرلس' وكرست من جديد خلاصة تدني جودة التعلمات في التعليم الابتدائي وفي التعليم الإعدادي وأعادت إلى الواجهة طرح الأسئلة المقلقة التي تفرض نفسها. اما الورشة الثانية فقد اهتمت ب نجاعة المنظومة التربوية من خلال التقريرين المعروفين تقرير البنك الولي وتقرير المجلس الأعلى للتعليم، وحاول المشاركون فيها تدارس الأسئلة التالية: هل نتفق مع خطاب الأزمة الذي يعترف بضعف نجاعة منظومتنا التربوية أم أن التشخيص مبالغ فيه؟ ما هي أهم المسببات الموضوعية لهذا الضعف؟ هل هناك خلل في التخطيط الاستراتيجي أم في السياسة التعليمية كما تم رسمها؟ أم أن الخلل يكمن فقط في سوء التدبير اليومي لشؤون المنظومة؟ أم أن ضعف انخراط الفاعلين التربويين في تنفيذ الإصلاح يجسد السبب الرئيسي؟ أم أن الموارد المالية والمادية لا ترقى إلى المتطلبات الضرورية لبلوغ أهداف الإصلاح؟ وكيف يمكن اعتماد نظام ناجع لتقويم المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة يساعد على ضبطها وتحسين نجاعتها؟ وقد اهتم هؤلاء داخل الورشة بهذه التساؤلات لان تقرير المجلس الأعلى للتعليم أكد على ضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومتنا التربوية. كما أبرز قبل ذلك تقرير البنك الدولي تخلف نظامنا التعليمي على أنظمة دول عربية وإفريقية تعتبر اقتصاديا أضعف من بلادنا، وأوصى بإتباع نهج جديد إزاء إصلاح التعليم ينصب التركيز فيه على الحوافز والمساءلة، إلى جانب هندسة جيدة للأنظمة التعليمية حتى يتسنى لها سد "الفجوة التعليمية" بينها وبين باقي الدول. هذه التقارير وغيرها تطرح إشكالية نجاعة تدبير المنظومة التربوية وتثير أسئلة هامة حاول المشاركون في الورشة تقديم إجابات عنها

بيان اليوم