تقويم مدرسة النجاح:

على الرغم من المشاريع الإيجابية التي تتضمنها مدرسة النجاح ضمن المخطط الاستعجالي، وهي فعلا مشاريع جبارة وهائلة ومكلفة، ونحن لا نشك إطلاقا في كفاءة القائمين على تنفيذ المخطط ونزاهتهم الأخلاقية، وصدق نواياهم الحسنة، ونتمنى من الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق؛ لأن إصلاح التعليم المغربي بالذات مشكل عويص لا يمكن إصلاحه إطلاقا إلا بتغيير المجتمع رأسا على عقب،وتغيير العقلية المغربية جذريا.

وهكذا، فمدرسة النجاح الوطنية مازالت تعاني من اهتزاز الثقة من قبل المجتمع المغربي على الرغم من المجهودات المبذولة، والتي مازالت تبذل إلى حد الآن. وكل ذلك بسبب استفحال ظاهرة الأمية، وانتشار ظاهرة الاكتظاظ الصفي، وتزايد الهدر المدرسي بفعل كثرة التكرار، وتهميش الكفاءات التربوية المتميزة، ونقص الموارد المادية والمالية والبشرية، ونقص التجهيزات، وضعف البرامج المدرسية، وضآلة المردودية الإنتاجية التربوية، وتراجع مستوى الشهادات العلمية مع تراجع مستوى التلاميذ، وصعوبة التحكم في اللغات الأجنبية تعلما وتعبيرا وكتابة، وعدم قدرة المدرسة المغربية على إدماج الأطفال المنتمين لبعض المناطق القروية المعزولة وأصحاب ذوي الحاجات الخاصة.

زد على ذلك، نجد مشكل ضعف أجور رجال التعليم مع غلاء مستوى المعيشة، وانعدام التحفيز المادي والمعنوي، وتماطل الوزارة في تنفيذ واجباتها تجاه رجال التعليم، والذي أدى إلى كثرة الإضرابات المتكررة سنويا، واستفحال ظاهرة الغش في الامتحانات المهنية، وتملص الأساتذة من أداء الواجب المهني. كما يلاحظ مدى تمرد التلاميذ عن قوانين المدرسة، بعد أن أصبحت المؤسسة التعليمية مؤسسة جامدة لا روح فيها، ولا وجود إطلاقا للحياة المدرسية السعيدة. ومن ثم، صارت أشبه بثكنة عسكرية قائمة على الصراع الاجتماعي والطبقي والتفاوت الحضاري.

ومن يتأمل قضية التدبير الذاتي للمؤسسة العمومية، والتي نصت عليها المذكرة الوزارية رقم:73 بتاريخ 20ماي 2009م، فسيجد مجموعة من التعقيدات الإدارية البيروقراطية التي يطرحها المخطط الاستعجالي. وكان من الأحسن تطبيق نظام"سيكما"، حيث تخصص مباشرة لكل مؤسسة تعليمية ميزانيتها الخاصة للتسيير والتدبير وفق مراقبة صارمة من قبل مجلس التدبير. وقد وضح الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذلك في الفقرة 149 بالنص التالي:"ترصد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة؛ ويقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير.

تمنح تدريجيا للثانويات صفة"مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة (نظام)".

ناهيك عن ذلك، فقد صار مفهوم مدرسة النجاح في الحقيقة شعارا سياسيا فضفاضا لا يمكن تحقيقه في دولة متخلفة ترتب دائما ما بين 126و130 على مستوى التنمية البشرية، وتحتكم إلى قانون الأهواء والأمزجة، ويغيب فيها النظام الديمقراطي الحقيقي، وتنعدم فيها حقوق الإنسان بالمفهوم الأوربي. وبالتالي، لا نجد للمواطنة الحقيقية مكانا لها في نفوس المغاربة بسبب الظلم والحيف والجور والبطالة والإقصاء و"الحگرة". كما يلاحظ أيضا وجود خلل كبير في المنظومة التعليمية في المغرب ؛ بسبب تهميش الطاقات المؤهلة وتعطيل الكفاءات المتميزة عن قصد وتعمد، وأقصد بذلك أصحاب الشواهد العليا المجتهدين والمبدعين والمبتكرين الذين يسيرون من قبل الأميين الجهلة وذوي الشواهد الدنيا.

خاتمة:

تعد مدرسة النجاح من أهم الآليات الإيجابية للارتقاء بالمدرسة المغربية، وإنقاذها من الركود والكساد والإفلاس. وبالتالي، فهذه المدرسة بمثابة مشروع مجتمعي هائل. فإذا تم تطبيق كل مبادئ هذه المدرسة بشكل جيد ومتقن، فستتحقق فعلا هذه المدرسة الوطنية الناجحة، ولاسيما إذا أوكلت مهمة تفعيل الإصلاح إلى أصحاب النوايا الحسنة الصادقة.

بيد أن الإصلاحات التي عرفها نظامنا التربوي المغربي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، كانت تبوء دائما بالفشل مع امتداد الزمن بسبب أبعادها السياسية والإيديولوجية والديماغوجية، وإن كانت ثمة إصلاحات إيجابية عديدة نشيد بها أيما إشادة وثناء، وما أكثرها في مجال القطاع المدرسي والتعليم الجامعي!

ونقول في الأخير: لا يمكن أن تتحقق مدرسة النجاح فعليا في المغرب، إلا إذا أرسينا مجتمعا ديمقراطيا يحتكم إلى مؤسسات قانونية عادلة، وفعلنا منظومة حقوق الإنسان، وأعطينا الأولوية للإبداع والابتكار والتجديد والتقويم الذاتي، واحترمنا الكفاءات الوطنية المتميزة، وأشركناها في إصدار القرار.

ويبقى في الأخير أن أهم سبب للنجاح الحقيقي لمدرسة النجاح هو الاهتمام برجل التعليم عن طريق الرفع من أجره مرات ومرات حسب ارتفاع أسعار المعيشة في الوطن، وتحفيزه ماديا، وتشجيعه معنويا. لأن رجل التعليم هو القاطرة الفعلية للتنمية والتطور والازدهار والتقدم. وإذا لم يتم الرفع من مستوى هذا الإنسان"البروميثيوسي"المناضل، فلن تكون هناك أبدا مدرسة النجاح إلا في الأحلام والأوراق والمذكرات الوزارية.